المجتمع في العالم العربي
الزواج والزواج العرفي وسن الزواج: ما تقوله الإحصاءات الرسمية والنقاشات العامة.
جميع الموضوعات · 22
الزواج العرفي في العالم العربي: بين الحلال الديني والفراغ القانوني
الزواج العرفي عقد يُبرم أمام شاهدين دون توثيق رسمي لدى الدولة. ويعدّه أطرافه حلالاً دينياً، لكنه لا يمنح الزوجة الحقوق القانونية الكاملة في معظم الدول العربية، بل هو غير قانوني في تونس. وتشير تقارير إلى انتشاره بين طلاب الجامعات بسبب غلاء الزواج الرسمي، وإلى استعماله في مصر لتزويج قاصرات قبل بلوغ سن التوثيق.
عرض البطاقة ←سن الزواج في الدول العربية: القانون والاستثناءات والأرقام
تحدد قوانين عربية كثيرة سن الزواج بثمانية عشر عاماً، لكنها تسمح باستثناءات. ففي المغرب يأذن القضاة بزواج من هم دون 18، وأفاد وزير العدل بتلقي نحو 32 ألف طلب عام 2019 قُبل 81% منها. وفي العراق يجيز القانون الزواج في 15 عاماً بإذن قضائي، وتبلغ نسبة الزواج قبل 18 عاماً 28% وفق مسح 2018.
عرض البطاقة ← المغربإصلاح مدونة الأسرة المغربية: ما الذي يُناقش ولماذا؟
في سبتمبر 2023 دعا الملك محمد السادس إلى مراجعة مدونة الأسرة الصادرة عام 2004، وكلّف الحكومة بإعداد مقترح خلال ستة أشهر. وتدور النقاشات حول زواج القاصرات الذي ما زال القضاة يأذنون به، والإرث، والعلاقات خارج الزواج التي يجرمها الفصل 490 من القانون الجنائي. وقد أكد الملك أنه لن يحل ما حرم الله ولن يحرم ما أحل.
عرض البطاقة ←كيف ينظر العرب إلى العلاقات خارج الزواج؟ ما تقوله استطلاعات الرأي
وجد مسح مركز بيو للأبحاث المنشور عام 2013 أن 96% من المسلمين في الأردن ولبنان و95% في مصر يرون العلاقات الجنسية خارج الزواج خاطئة أخلاقياً. أما تأييد رجم مرتكبي الزنا بين من يريدون اعتماد الشريعة قانوناً رسمياً، فتراوح بين 84% في الأراضي الفلسطينية و44% في تونس، ما يكشف تبايناً واضحاً بين الدول.
عرض البطاقة ←الولاية على المرأة في الزواج: ماذا تقول القوانين العربية اليوم؟
تشترط قوانين عربية عدة إذن الولي لزواج المرأة. ففي الأردن يلزم قانون الأحوال الشخصية لسنة 2019 المرأة حتى سن الثلاثين بإذن وليها في زواجها الأول، وفي السعودية يشترط نظام الأحوال الشخصية إذن الولي الذكر. وتوثق هيومن رايتس ووتش توقيف نساء في البلدين بعد شكاوى أولياء أمورهن من مغادرتهن المنزل.
عرض البطاقة ←فحص العذرية: لماذا تطالب الأمم المتحدة بحظره؟
في 17 أكتوبر 2018 دعت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وهيئة الأمم المتحدة للمرأة ومنظمة الصحة العالمية إلى حظر فحص العذرية، ووصفته بأنه بلا قيمة طبية ومؤذٍ، وأوصت المنظمة بعدم إجرائه في أي حال. وقد وُثّقت هذه الممارسة في عشرين دولة على الأقل في جميع مناطق العالم، وترتبط غالباً بأهمية العذرية عند الزواج.
عرض البطاقة ←الرضا داخل الزواج: كيف تتعامل القوانين العربية مع الاغتصاب الزوجي؟
لا تجرّم معظم القوانين العربية الاغتصاب داخل الزواج بنص صريح. ففي المغرب تشير هيومن رايتس ووتش إلى غياب تجريم صريح له، وفي السعودية يُسقط نظام الأحوال الشخصية حق الزوجة في النفقة إذا امتنعت عن زوجها دون «عذر مشروع». ويستند المدافعون عن هذه الأحكام إلى مفهوم الطاعة في الفقه، بينما يطالب حقوقيون بتجريم صريح.
عرض البطاقة ←قوانين مكافحة العنف ضد المرأة في الدول العربية: ماذا تغيّر؟
أقر البرلمان التونسي في 26 يوليو 2017 قانوناً شاملاً لمكافحة العنف ضد المرأة، أُلغي معه نص كان يسمح للمغتصب بالإفلات بالزواج من الضحية. وأصدرت الكويت في سبتمبر 2020 قانون الحماية من العنف الأسري، الذي أنشأ دوراً للإيواء وأوامر حماية، لكنه لا يشمل الشركاء غير المتزوجين بحسب هيومن رايتس ووتش.
عرض البطاقة ← مصرالمؤثرون والآداب العامة: ملاحقات قضائية بسبب المحتوى على الإنترنت
تلاحق دول عربية صانعي محتوى بتهم مثل خدش الحياء أو الاعتداء على قيم الأسرة. ففي مصر اعتُقل منذ أبريل 2020 ما لا يقل عن 15 شخصاً، أغلبهم نساء، بسبب مقاطع رقص وغناء، وصدرت أحكام بالسجن بين سنتين وست سنوات. وفي تونس سُجن مؤثرون في خريف 2024 بسبب محتوى عُدّ مخلاً بالآداب العامة.
عرض البطاقة ← المغربالحمل خارج الزواج والإجهاض في المغرب: القانون والواقع
يجرّم القانون الجنائي المغربي الإجهاض، ويستثني الفصل 453 حالة الخطر على صحة الأم. وقد سحب وزير العدل في 2021 مشروع تعديل كان سيجيزه في حالات الاغتصاب وزنا المحارم والتشوهات الجنينية. ولأن العلاقة خارج الزواج جريمة بموجب الفصل 490، تجد النساء الحوامل خارج الزواج أنفسهن أمام مخاطر قانونية مزدوجة.
عرض البطاقة ← الجزائرقانون الأسرة الجزائري بين 1984 و2005: الولي والرضا وتعدد الزوجات وزواج الفاتحة
عدّل الأمر 05-02 المؤرخ في 27 فبراير 2005 قانون الأسرة لسنة 1984، فوحّد سن الزواج في 19 سنة للجنسين، وجعل المرأة الراشدة تعقد زواجها بحضور وليها الذي قد يكون أباها أو قريبها أو أي شخص تختاره، وأخضع تعدد الزوجات لترخيص رئيس المحكمة. ويثبت الزواج بمستخرج الحالة المدنية، ويمكن تثبيت زواج الفاتحة غير المسجل بحكم قضائي.
عرض البطاقة ← الجزائرالأطفال المولودون خارج الزواج والأمهات العازبات في الجزائر: النسب والكفالة واللقب
لا يُنسب الطفل في القانون الجزائري إلى أبيه إلا بالزواج الصحيح أو الإقرار أو البينة أو نكاح الشبهة، ويجوز للقاضي منذ 2005 اللجوء إلى الطرق العلمية. ويمنع قانون الأسرة التبني ويعوضه بالكفالة، ويسمح مرسوم 8 أغسطس 2020 للكافل بطلب منح لقبه لطفل مولود من أب مجهول. وقدّرت مقررة أممية سنة 2008 هذه الولادات بنحو 3000 سنويا.
عرض البطاقة ← تونسزواج التونسية المسلمة بغير المسلم: من منشور 1973 إلى إلغائه سنة 2017
نعم، منذ سبتمبر 2017. فقد كان منشور وزير العدل عدد 216 المؤرخ في 5 نوفمبر 1973 يمنع إبرام زواج التونسية المسلمة بغير المسلم ما لم يقدم شهادة اعتناقه الإسلام. وألغاه المنشور عدد 164 المؤرخ في 8 سبتمبر 2017، وأعلنت الرئاسة ذلك في 14 سبتمبر، لكن بعض البلديات والعدول ما زالوا يطلبون تلك الشهادة.
عرض البطاقة ← تونسالأمهات العازبات وأطفالهن في تونس: قانون 1998 لإسناد اللقب العائلي والتحليل الجيني
نعم. يضمن القانون عدد 75 لسنة 1998، المتعلق بإسناد لقب عائلي للأطفال المهملين أو مجهولي النسب، لكل طفل لقبا، ويتيح طلب إثبات الأبوة أمام القضاء ولو بالتحليل الجيني. ومنذ تعديل 7 يوليو 2003 يحمل طفل الأم العازبة لقب أمه إذا جُهل الأب، ويلتزم الأب الذي تثبت أبوته بمنحه لقبه والإنفاق عليه.
عرض البطاقة ← السعوديةنظام الأحوال الشخصية السعودي لعام 2022: أول تقنين مكتوب لأحكام الأسرة
صدر نظام الأحوال الشخصية السعودي بالمرسوم الملكي م/73 في مارس 2022 وبدأ تطبيقه في يونيو من العام نفسه، وهو أول نظام مكتوب للأسرة بعد أن كان القضاة يحكمون باجتهادهم الفقهي. يحدد سن الزواج بثمانية عشر عاماً مع استثناء قضائي، ويبقي ولاية الرجل في عقد زواج المرأة، ويلزم بتوثيق الطلاق.
عرض البطاقة ← السعوديةإصلاحات 2019 في السعودية: السفر دون إذن الولي والتأشيرة السياحية وقواعد الفنادق
منذ أغسطس 2019 تستطيع المرأة السعودية التي أتمت 21 عاماً استخراج جواز السفر والسفر دون إذن وليها، وتسجيل المواليد والزواج والطلاق. ومع إطلاق التأشيرة السياحية في سبتمبر 2019 سُمح للأجانب من الجنسين بالإقامة في غرفة واحدة دون عقد زواج، بينما يبقى إذن الولي شرطاً لزواج المرأة.
عرض البطاقة ← الإماراتتسجيل المواليد خارج إطار الزواج في الإمارات بعد إصلاحات 2020 إلى 2022
نعم. يسمح المرسوم بقانون اتحادي رقم 10 لسنة 2022 بتسجيل المولود دون عقد زواج إذا قدم الوالدان إقراراً موقعاً بالنسب، أو بأمر من المحكمة إذا كان الأب مجهولاً. وتعفي المادة 410 من قانون الجرائم والعقوبات الوالدين من الملاحقة إذا تزوجا أو أقرّا بالطفل واستخرجا له أوراقاً ثبوتية ووثائق سفر.
عرض البطاقة ← لبنانالزواج المدني في لبنان: من قبرص إلى أول عقد مسجّل عام 2013 وما بعده
لا يوجد في لبنان قانون مدني للأحوال الشخصية يتيح عقد زواج مدني محلياً، لكن الدولة تعترف بالزواج المدني المعقود في الخارج، ولذلك يسافر آلاف الأزواج سنوياً إلى قبرص. وفي نيسان 2013 سُجّل أول عقد مدني أُبرم على الأراضي اللبنانية لخلود سكرية ونضال درويش، قبل أن تتوقف وزارة الداخلية عن تسجيل عقود مماثلة.
عرض البطاقة ← الأردن«التوقيف الحمائي» للنساء المهدَّدات في الأردن: من سجن الجويدة إلى دار آمنة
استخدم الحكام الإداريون في الأردن قانون منع الجرائم لسنة 1954 لتوقيف نساء مهدَّدات بالقتل من ذويهن «لحمايتهن»، بلا تهمة أو محاكمة، وأحياناً لأكثر من عشر سنوات في مركز الجويدة. ومنذ تموز 2018 تستقبل دار آمنة التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية جزءاً منهن، فيما تواصل منظمات حقوقية المطالبة بإنهاء التوقيف الإداري.
عرض البطاقة ← الأردنالأطفال المولودون خارج الزواج ومجهولو النسب في الأردن: التسجيل والرعاية وفحص الحمض النووي
يثبت نسب الطفل لأمه بالولادة في القانون الأردني، أما نسبه لأبيه فيثبت بالفراش أو الإقرار أو البينة. ومنذ قانون 2019 تستطيع المحكمة الاستعانة بالوسائل العلمية القطعية كفحص الحمض النووي، لكن مع مراعاة أحكام فراش الزوجية، فيبقى عقد الزواج شرطاً عملياً. ويُسجَّل كثير من هؤلاء الأطفال بأسماء مستعارة ويُودعون دور رعاية حكومية.
عرض البطاقة ← الكويتسن الزواج في الكويت: من 15 عاماً إلى 18 عاماً بتعديل قانون الأحوال الشخصية
أصبح الحد الأدنى لسن الزواج في الكويت 18 عاماً للذكور والإناث منذ نشر المرسوم بقانون رقم 10 لسنة 2025 في 16 مارس 2025، بعد أن كان 15 عاماً للفتاة و17 عاماً للفتى. ويمنع النص الجديد توثيق عقد الزواج أو المصادقة عليه لمن لم يبلغ 18 عاماً، وطُبّق الحكم نفسه على قانون الأحوال الشخصية الجعفري.
عرض البطاقة ← الكويتقانون الحماية من العنف الأسري في الكويت رقم 16 لسنة 2020: الأحكام والتطبيق
أقرّ مجلس الأمة الكويتي قانون الحماية من العنف الأسري رقم 16 لسنة 2020 في 19 أغسطس 2020، وصدر في 20 سبتمبر من العام نفسه. وينص على لجنة وطنية ودور إيواء وخط ساخن ومساعدة قانونية وأوامر حماية طارئة. لكنه لا يشمل الشركاء السابقين ولا العلاقات خارج الزواج، وتأخر تطبيق بعض أحكامه سنوات.
عرض البطاقة ←