إلغاء مواد «زواج المغتصب من ضحيته» في القوانين العربية
باختصار
ألغت عدة دول عربية المواد التي كانت تعفي المغتصب أو تعلّق ملاحقته إذا تزوج الضحية: المغرب عام 2014، ثم تونس في يوليو 2017 ضمن قانون مكافحة العنف ضد المرأة، والأردن بإلغاء المادة 308 في العام نفسه، ولبنان بإلغاء المادة 522. وارتبطت هذه النصوص تاريخياً بفكرة «ستر» العائلة عبر الزواج.
ما سيتناوله المقال الكامل
- ما مضمون هذه المواد قبل إلغائها؟
- لماذا ارتبطت بفكرة شرف العائلة؟
- كيف أُلغيت في المغرب وتونس والأردن ولبنان؟
- ما القضايا التي سرّعت الإصلاح؟
- ما النصوص المشابهة التي لا تزال قائمة؟
أسئلة شائعة
- ما قضية أمينة الفيلالي؟
- هل بقيت استثناءات في القانون الأردني بعد 2017؟
- هل تشمل هذه الإصلاحات القاصرات؟
المصادر
- ohchr.org — https://www.ohchr.org/en/stories/2017/08/end-sight-marry-your-rapist-laws
- hrw.org — https://www.hrw.org/news/2017/07/27/tunisia-landmark-step-shield-women-violence
- hrw.org — https://www.hrw.org/world-report/2018/country-chapters/jordan
- hrw.org — https://www.hrw.org/news/2016/12/19/lebanon-reform-rape-laws
- jurisitetunisie.com — http://www.jurisitetunisie.com/tunisie/codes/cp/cp1215.htm
معلومات عامة، وليست استشارة قانونية أو دينية.