تقنين قوانين العقوبات العربية في القرن العشرين: من الحدود إلى الجنح
اعتمدت معظم الدول العربية في القرن العشرين قوانين عقوبات مستلهمة من النموذج الفرنسي، فعاملت الزنا جنحةً عقوبتها الحبس لا حداً شرعياً، كما في القانون المصري والأردني لسنة 1960 والمغربي. وفي المقابل أعاد السودان الحدود منذ 1983، ونص قانونه الجنائي لسنة 1991 في المادة 146 على الرجم للمحصن والجلد مئة لغير المحصن.
ما سيتناوله المقال الكامل
- لماذا تبنت الدول العربية النموذج الفرنسي؟
- كيف صنّف القانون المصري والأردني والمغربي الزنا؟
- ما الدول التي أعادت إدراج الحدود ومتى؟
- ماذا تنص المادة 146 من القانون الجنائي السوداني؟
- كيف وُفّق بين المرجعية الدستورية للشريعة والقوانين الوضعية؟
أسئلة شائعة
- ما معنى أن الشريعة مصدر رئيسي للتشريع في الدساتير العربية؟
- هل نُفّذ حكم رجم في السودان؟
- هل تختلف عقوبة الزنا بين الدول التي تطبق الحدود؟
المصادر
- hrw.org — https://www.hrw.org/news/2012/05/31/sudan-ban-death-stoning
- manshurat.org — https://manshurat.org/node/70194
- hrw.org — https://www.hrw.org/news/2015/06/02/morocco-prison-terms-adultery
- britannica.com — https://www.britannica.com/event/Tanzimat
معلومات عامة، وليست استشارة قانونية أو دينية.